وزیر کار: پوشش بیمه ای قالیبافان منوط به تأمین اعتبار از سوی دولت است - مجله ستاره

به گزارش خبرنگاران به نقل از خانه ملت، محمد شریعتمداری در نشست علنی امروز (چهارشنبه 9 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدحسین فرهنگی درباره علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنان، ضمن تشکر از رئیس، هیأت رئیسه و سوال نمایندگان گفت: این فرصت فراهم شد تا در هفته های انتهای دولت از نمایندگان محترم که در جریان تصویب لایحه بودجه 1400 کل کشور توجه ویژه ای به بخش رفاه و به ویژه محرومان، مستضعفان و بازنشستگان داشته اند، تشکر ویژه کنم. بعلاوه مشخص سقف مشخص برای پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی هر چند به صورت سهام موجب شد طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تکمیل گردد و از فشاری که بر روی زندگی بازنشستگان بود تا حدودی کاسته گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بعلاوه بابت افزایش منابع سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به ویژه در پرداخت های مددجویان و معلولان از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400 که شرایط بهتری برای آنها فراهم کرد، از شما نمایندگان محترم تشکر می کنم و با توجه به اینکه ممکن است این آخرین فرصت من در جمع نمایندگان در مجلس باشد جا دارد از همکاری کمیسیون اجتماعی و اعضای هیأت رئیسه به ویژه دکتر عیسی زاده که ریاست کمیسیون را به عهده داشته و نایب رئیس ایشان آقای اسماعیلی که اکنون ریاست کمیسیون برعهده دارند، نهایت تشکر را دارم. بعلاوه از کمیسیون های بهداشت و برنامه و بودجه به اسم کمیسیون های همراه وزارت کار و تعاون نهایت تشکر را دارم.

وی افزود: ما هر چه با اقشار هنرمند و کارآفرین، قالیبافان کشور که با تار و پود نقش می زنند و هنر خود را به بازارهای کشور عرضه و فرهنگ ایران را با محصول خود به جهانیان عرضه می نمایند؛ همراهی کنیم، کم است. در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای یاری به اقشار گوناگون در طی سال های دهه 80 مصوبات گوناگونی تصویب شده و نقشی را برای دولت خدمتگزار با پیش بینی منابع در بودجه عمومی قائل شدند.

شریعتمداری افزود: بر اساس ماده (3) قانون بیمه قالیبافان و صنایع دستی شناسنامه دار این تکلیف بر عهده ما گذاشته شده است که از آنها حمایت کنیم اما دعوت می کنم از نمایندگان که به متن قانون توجه نمایند که به صراحت گفته است؛ هزینه اجرای این قانون (یعنی پرداخت 20 درصد حق السهم کارفرمایی قالیبافان به وسیله دولت در سال 88 تأمین می گردد و در سال های بعد در صورت تأمین اعتبار قابل اجرا خواهد بود) صراحت متن قانون مصوب اولیه برای حمایت از این قشر بر کسی پوشیده نیست.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: قانونگذار تصمیم گرفته است پایداری فعالیت اقتصادی صندوق بیمه تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن 10 میلیون کارگر و در مجموع 46 میلیون نفر با پرداخت منابع حفظ گردد و خدماتی ارائه می نماید که در چارچوب منابع مصوب شده باشد. بعلاوه از ابتدای اجرای این قانون تا انتها سال 99، 4 هزار و 374 میلیارد تومان مازاد بر مبالغ، تأمین اعتبار شده از محل بودجه های سنواتی، سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر خودش هزینه نموده است و علاوه بر این قانون در موارد متعدد دیگر تکالیف مشابه دیگری به سازمان محول شده است که سازمان برای پرداخت آنها در طول دوران طولانی خودش نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان از دولت به علت عدم پیش بینی بودجه عمومی یا عدم امکان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی طلبکار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت ادامه این شرایط و عدم پرداخت منابعی که دولت تعهد داده و مجلس محترم در قانون بودجه تصویب نموده، سازمان تأمین اجتماعی به اسم یک سازمان عظیم به شرایط بحرانی تری می رسد و مجموعه این بدهکاری، صندوق را با ورشکستگی روبرو می نماید.

وی ادامه داد: علاوه بر اجرای ماده قانونی مرتبط با حمایت از قالیبافان و آیین نامه اجرایی آن سازمان تأمین اجتماعی در قوانین متعدد دیگری از هرگونه پرداخت بدون پیش بینی در بودجه عمومی منع شده است. در بند (هـ) ماده (28) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت مشاهده می فرمایید که ایجاد و تأمین هرگونه بار اقتصادی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی به وسیله دستگاه های اجرایی در موارد مختلف ممنوع است. در بند(2) ماده (29) همین قانون و بندهای دیگری هم به این موضوع به کرّات اشاره شده است که بر اساس آن ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار اقتصادی خارج از ارقام مقرر در جداول و قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود اعداد مذکور قابل اجرا است. این ها صراحت قوانین است که به ما ابلاغ شده است.

شریعتمداری تأکید کرد: ما مفتخریم که علیرغم عدم تأمین این منابع و با ایجاد پرونده های متعدد برای مدیران سازمان به وسیله دستگاه های نظارتی که به حق بر اساس قانون پرداخت مازاد بر منابع تصویب شده در قوانین بودجه را ممنوع اعلام کردند با ایجاد پرونده نظارتی علیه خودشان این منابع مازاد را تأمین کردند. با پرداخت 4 هزار و 370 میلیارد تومان مازاد فقط در همین یک بند و پرداخت های مکرر برای بندهای دیگر مصوب شرایطی را فراهم کردند تا مجموع بیمه شدگان تأمین اجتماعی و فرشبافان با حداقل مشکل روبرو شوند در حالی که قانون می گوید اگر بار اقتصادی آن در سال بعد در بودجه پیش بینی نشد ما مکلف به قطع آن هستیم اما مگر ما می توانستیم این کار را انجام دهیم و یک بحران اجتماعی را رقم بزنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم بیان نمود: نکته دوم در رابطه با قطع بیمه است اما با استفاده از امکاناتی که ستاد ملی کرونا برای ما فراهم کرد با توجه به شرایط کرونایی کشور بخشنامه ای صادر کردیم که بر مبنای آن قالیبافان می توانند تا 3 ماه پس از عدم پرداخت (یعنی آخرین پرداخت) بیمه همچنان برقرار بمانند اما اگر از این دستور تخلفی اجرا شده، بنده حتماً پیگیری خواهم کرد و برخورد می گردد اما شما بدانید ما بر اساس ماده (39) قانون تأمین اجتماعی و تبصره (5) آن مکلف به انجام آن هستیم.