نگاهی ساده به ماده 41 قانون کار ، چرا به قانون توجهی نمی گردد؟ - مجله ستاره

گروه اجتماعی خبرنگاران-محمدرضا علی پور؛ قانون کار از مهم ترین قوانین مالی کشور است که سیاست های حکومت در قبال کارگران و کارفرمایان را معین می کند. این قانون در دهه 60 با نگاه حمایت از کارگران با وجود حواشی بسیار و همچنین مخالفت شورای نگهبان با موادی از آن، اما توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

معین هرساله حداقل دستمزد کارگران از مهم ترین وظایف شورای عالی کار است که در جهت حمایت از موقعیت شغلی و درآمد کارگران، توسط قانون کار معین و در ماده 41 بدان اشاره شده است.

در این ماده علاوه بر آنکه وظیفه معین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار قرار گرفته، چهار ویژگی زیر نیز برای معین دستمزد، تعریف شده است که تا به امروز به درستی مورد توجه قرار نگرفته اند:

1) معین دستمزد برای نقاط مختلف کشور

2) یا صنایع مختلف

3) با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی

4) دستمزدی که بتواند زندگی یک خانواده سه و نیم نفره را تامین نماید

دو شرط منطقه ای و صنعتی بودن، نشان از توجه و اعتقاد قانون گذار به وجود اختلاف شرایط مناطق مختلف کشور و صنایع متفاوت در معین حداقل دستمزد کارگران دارد تفاوتی که در آمار رسمی متوسط هزینه هر خانواده در هر استان در سال نیز مشهود است.

براساس این آمار، متوسط هزینه هر خانواده در استان تهران با بیشترین مقدار تقریبا 3میلیون تومان در ماه، با متوسط آن در کرمان که 1 میلیون و 900 هزارتومان است، اختلاف دارد؛ یعنی دو برابر حداقل دستمزد در سال 1398.

عدم توجه به قانون و معین حداقل دستمزد مشترک برای تمام مناطق کشور، موجب شده تا اولا بدلیل متوسط هزینه پایین زندگی در دیگر نقاط کشور بجز تهران، شرایط زندگی کارگران در مناطق پر هزینه ای مثل تهران به خوبی مورد توجه قرار نگیرد و دوما کارفرمایان در مناطق کم هزینه تر با وجود هزینه های مشابه در فراوری و کار و برابری با دیگر کارفرمایان در مناطق پردرآمد، اما در شرایطی نابرابر متوجه اختلاف در درآمد باشند؛ این مسئله به اذعان کارشناسان مالی موجب کاهش فعالیت های مالی و فراوریی در مناطق مختلف شده و موجب افزایش تجمع کارفرما ها در مناطقی، چون تهران می گردد و روز به روز بر تورم این امر افزوده می گردد.

نکته قابل توجه اینکه شورای عالی کار در معین میزان حداقل دستمزد، موظف به رعایت دو امر است: اول توجه به نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و دوم تامین حداقل های زندگی یک خانواده؛ بعضی از گروه ها و افراد در مورد معیار سوم یعنی تورم به اشتباه تصور می نمایند که شورای عالی کار می بایست متناسب و برابر با تورم بانک مرکزی، حداقل دستمزد را نیز افزایش دهد؛ برای مثال معتقدند که، چون در سال 1398 تورم اعلامی 41 درصد بوده پس حداقل دستمزد سال 1399 نیز باید حتما 41 درصد و برابر با تورم افزایش داشته باشد؛ درحالیکه قانونگذار در این ماده، شورای عالی کار را موظف به رعایت تناسب و برابری ننموده و فقط از وی توجه به تورم اعلامی را خواسته است این یعنی شورای عالی کار موظف نیست مطابق با تورم اعلامی، افزایش دستمزدی برابر داشته باشد کما اینکه تا کنون نیز دیوان عدالت اداری با استناد بر این دلیل اقدام به رد دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار نموده است.

اما شرط چهام، شرطی که شورای عالی کار باز هم موظف به رعایت آن است؛ یعنی حداقل دستمزد معینی باید بتواند، هزینه های متوسط یک خانواده (که در حال حاضر در کشور 3.5 نفر است) را تامین کند و احتیاج های حداقلی هر خانواده را برآورده سازد که البته بنظر میرسد رعایت و اجرای این شرط بدون رعایت شرایط منطقه ای بعلت وجود اختلاف حدودا 3 میلیونی میان متوسط هزینه هر خانواده در هر ماه، سخت و نا ممکن است و عدم توجه به این دو شرط یعنی منطقه ای و تامین احتیاج های حداقلی یک خانواده، موجب تضییع حقوق بخش زیادی از کارگران بعلت نادیده دریافت آن ها و بروز ضربات بسیار به کارفرمایان در مناطق مختلف می گردد.