نظام قضایی بحرین-1 ، قانون تروریسم، ابزاری برای محاکمه های غیرقانونی معترضان

تروریسم و شرایط فوق العاده، بستر مناسبی را برای محاکمه غیر قانونی معترضان مسالمت آمیز در بحرین فراهم نموده است.

نظام قضایی بحرین-1 ، قانون تروریسم، ابزاری برای محاکمه های غیرقانونی معترضان

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، سرکوب و استبداد در دنیای مدرن همیشه مبتنی بر بعضی ابزارهای پیچیده ای است که بتواند مآغازیت حداقلی را برای حکام مستبد در پی داشته باشد. این موضوع گرچه در خصوص حاکمیت های موروثی موجود در منطقه به علت عدم احتیاج پادشاهان به تایید مردمی از اهمیت کمتری برخوردار است، اما برای حفظ وجهه ملی این کشورها حائز اهمیت است. یکی از این ابزارهای پیچیده استفاده از سیستم قضایی معیوب و توجیه حقوقی سرکوب معترضان است که با برداشت جهت دار از متون حقوقی یا عدم رعایت آزادی های فردی قید شده در این متون دنبال می شود.

در این مجموعه مقالات بر آن شدیم تا خشونت ها و سرکوب اعمال شده ضد تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در بحرین از سال 2011 تاکنون را بر اساس مبانی حقوقی دوپهلوی بحرینی و مصادره به مطلوب قانون اساسی این کشور از سوی دستگاه قضایی غیر مستقل بحرین مورد ارزیابی قرار دهیم.

مقدمه:

به طور کلی هر شورش و تجمعی توسط افرادی انجام می شود که از حیات مالی و سیاسی و اجتماعی عادلانه ای در کشور برخوردار نیستند. این افراد احساس می نمایند که دولت و نهادها و شخصیت های دولتی در حق آنها ظلم می نمایند. در این زمان افرادی که شکایت ها و مطالباتشان نادیده گرفته شده با یکدیگر متحد می شوند و در هرلحظه ممکن است یک ناآرامی و شورش به پا نمایند.

با آغاز اعتراضات مردمی در بحرین، رژیم بحرین آغاز به لوث کردن اهداف این اعتراضات و شورش های عادی کرد. مقامات بحرین به بهانه اینکه می خواهند جلوی تجاوزات و بازداشت ها را بگیرند٬ شرایط سیاسی را اصلاح و مجرمان و متجاوزان را محاکمه نموده و مردم بتوانند در تصمیم گیری های سیاسی شرکت نمایند و از آزاد ی های دینی و سیاسی برخوردار گردند٬ این اعتراضات را به اقدامات تروریستی ربط دادند.

دولت بحرین در برابر هر اقدام اعتراض آمیز٬ یک بهانه تروریستی قرار داد. مثلا خاطرنشان کرد که آتش زدن لاستیک ها به منظور ترور امنیتی بوده و یا استفاده از بمب های دست ساز به قصد کشتن نیروهای پلیس بوده است.

البته مسئله تبدیل اعتراضات به جنایت های تروریستی در بحرین٬ منحصر به اعتراضات خشونت آمیز نبوده و شامل هرگونه اعتراض مسالمت آمیز نیز می شود.

در 10 جولای 2013 اولین جلسات دادگاه کیفری چهارم آغاز شد. این دادگاه بر صدور احکام در زمینه همه مسائل سیاسی که تحت عنوان جنایت های تروریستی نامیده می شوند نظارت دارد. در 13 جولای نیز وزارت کشور بحرین یک بیانیه تهدید آمیز صادر کرد. این وزارتخانه در این بیانیه هشدار داده بود که نسبت به همه اقدامات تحریک آمیزی که به وسیله بعضی فعالیت های سیاسی و شبکه های اجتماعی تحت عنوان شورش 14 اوت انجام شود٬ پاسخ می دهد. البته وزارت کشور بحرین به این تهدید اکتفا ننموده و خاطرنشان کرد که با هرگونه اقدام خشونت آمیز و مخالف دولت٬ همانند یک جنایت تروریستی برخورد می شود.

در 20 جولای وزیر خارجه بحرین با رئیس مجلس نمایندگان در رابطه با تجدیدنظر درباره قوانین موجود دیدار کرد. در نهایت دوطرف به این نتیجه رسیدند که بعضی از قوانین احتیاج به تجدید نظر دارد.

وزارت کشور طی یک بیانیه ای خاطرنشان کرد که هرگونه اقدامی با هدف اخلال در نظم و امنیت عمومی و از بین بردن اتحاد ملی٬ ایجاد ترس و وحشت٬ تجاوز به آزادی ها و امنیت مردم٬ به خطر انداختن اقتصاد ملی و آسیب رساندن به اموال عمومی و... اقدام تروریستی محسوب شده و تحت قانون تروریسم با آن برخورد می شود. به طور کلی مجازات های تحت عنوان این قانون٬ کاملا با احکام وارده قانون تجمع و شورش متفاوت بوده و تا حد احکام شدیدی چون اعدام و حبس ابد می رسد.

در 28 جولای یک جلسه اضطراری تشکیل و 22 توصیه قضایی صادر شد که برجسته ترین عنوان آن قوانین مقابله با تروریسم و تصمیم گیری فوری به منظور محافظت بر امنیت و ثبات ملی بود. در این جلسه قرار بر این شد که افرادی که اقدام به شورش و در اصطلاح آنها اعمال تروریستی می نمایند٬ علاوه بر مجازات های شدید٬ دچار لغو تابعیتی نیز شوند.

به همین دلیل نخست وزیر بحرین در خلال ماه اوت 2013 چندین دیدار و نشست فشرده با مقامات رسمی و داخلی انجام داد. قصد وی از این دیدارها تثبیت نام تروریست بر روی همه معترضان و توجیه مجازات های شدیدی بود که ضد آنها صادر خواهد شد. نخست وزیر بحرین در آن موقع در دیدار با مسئولان و اعضای مجلس و مردم این کشور در شورای قوه قضاییه تاکید نمود که بحرین به زودی صفحه جدیدی در تاریخ خود باز خواهد نمود.

مصادیق سرکوب گری های رژیم آل خلیفه در سال های 2012 و 2013

بر اساس ماده 178 قانون تجمع و شورش٬ هر فردی که در یک تجمعی با حضور حداقل 5 نفر شرکت کند که قصد آنها ارتکاب جرم و ایجاد اخلال در امنیت عمومی باشد٬ حداکثر به دوسال زندان و 200 دینار غرامت و یا یکی از این دو مجازات محکوم می شود. همچنین اگر این افراد در اجتماعات خود از خشونت استفاده نموده و به سمت شورش بروند حداکثر 500 دینار جریمه می شوند.

همراه با آغاز محاکمه ها در سال 2011 معین شد که بیشتر پرونده ها مربوط به بازداشتیانی است که در اعتراضات شرکت نموده و اقداماتی همچون راهپیمایی های بدون مجوز٬ آتش زدن لاستیک اتومبیل ها٬ بستن خیابان ها و ... انجام داده بودند.

تعدادی از جوانان معترض در منامه در 16 مه 2012 تا نزدیکی ورودی وزارت کشور پیش رفته و اقدام به آتش زدن چندین لاستیک اتومبیل و بستن خیابان های اصلی منتهی به ورودی وزارت نموده بودند. این نخستین بار بود که با یک شورش٬ به مثابه یک جنایت بزرگ رفتار شد. متهمان این حادثه به 3 سال زندان محکوم شدند. پس از آن سختگیری در حکم چنین اقدامات معترضانه ای ادامه یافت و بازی در خدمت دریافت قانون در راستای تشدید احکام حقوقی که در حالت قانون تجمعات و شورش٬ از دوسال زندان فراتر نمی رفت، آغاز شد.

در 16 مه 2013 شخصی به نام یاسر خمدن در منامه به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. جرم وی آتش زدن تانکر آب بوده است. نکته قابل توجه در پرونده خمدن این است که وی بر اساس قانون تروریسم محاکمه شده و نه قانون اجتماعات و شورش های عادی !

در 22 مارس این سال٬ 16 شهروند بحرینی به 15 سال زندان محکوم شدند که دولت آنها را متهم به اقدامات تروریستی نموده بود. معاون دادستانی در استان شمالی بحرین خاطرنشان کرد که 16 نفر از مردم این منطقه به دلیل اقدام به کشتار تعدادی از نیروهای پلیس در حین انجام وظیفه و آتش زدن اتومبیل متعلق به وزارت کشور و نیز مشارکت در شورش هایی که قصد آنها ایجاد اخلال و سلب امنیت عمومی است٬ به 15 سال زندان محکوم شدند؛ ادعایی که البته بعدها دروغ بودن آن در شبکه الجزیره معین شد.

در 2 آوریل نیز در روستای بنی جمره٬ 7 نفر به 15 و 9 نفر دیگر به 10 سال زندان به اتهام اقدام به قتل دو نیروی پلیس و استفاده از مواد انفجاری به منظور اهداف تروریستی محکوم شدند.

در 30 ژوئن٬ 3 شهروند بحرینی به اتهام اقدام به قتل یک کارمند در حین انجام وظیفه و استفاده از مواد قابل اشتعال به 5تا 15 سال زندان محکوم شدند.دولت بحرین همچنین اظهار کرد که این افراد در کنار سایر شورشیان به دنبال ایجاد اخلال در امنیت عمومی بوده و از مواد قابل اشتعال به منظور آسیب زدن به مردم و املاک آنها استفاده می کردند.

در 3 اکتبر٬ 4 شهروند بحرینی به اتهام ساخت بمب در منطقه دیر محکوم به حبس ابد شدند. در 23 اکتبر نیز 6 شهروند بحرینی به اتهام اقدام به قتل نیروهای امنیتی و آتش زدن ماشین های گشت محکوم به 10 سال زندان شدند.

در 19 نوامبر٬ حکم 15 سال زندان و حبس ابد برای 5 شهروند بحرینی صادر شد. مقامات آل خلیفه اظهار کردند که این افراد اقدام به منفجر کردن یک اتومبیل در منطقه رفاع نموده بودند.

اینها نمونه هایی از حکم های صادر شده در سال 2013 بود که صدها حکم این چنینی دیگر نیز همچنان تا امروز ادامه دارد. در همه این محاکمه ها دیدیم که دولت بحرین چگونه با استفاده از بهانه های مختلف٬ یک حرکت عادی اعتراضی را تبدیل به یک جنایت تروریستی کرد.

تعریف قانون تروریسم در بحرین از نظر سازمان ملل

تعریف تروریسم در بحرین به گونه ای شبیه منافذ تور ماهیگیری است که هر نوع ماهی چه کوچک و چه بزرگ را گرفتار می نماید. این تعریف از تروریسم در گزارش کمیته بین المللی حقوق دانان سازمان ملل در رابطه با قانون تروریسم در کشور بحرین و به ویژه ماده 1 قانون شماره 58 سال 2006 در رابطه با حمایت از جامعه در برابر تروریسم آمده است.

شیخ علی مسترشد متهم ردیف سوم در قضیه معروف گروهک قطر بود. اما اتهاماتی که متوجه وی بود عبارتند از:

  • ارتباط با کشورهای خارجی به منظور اقدام به اعمال متجاوزانه ضد دولت بحرین٬ مانند هدف دریافت تاسیسات حیاتی و حساس و نیز مقر وزارت کشور و پل ملک فهد و نیز ساختمان سفارت عربستان در این کشور.
  • تشکیل یک سازمان سری به هدف تغییر نظام سیاسی بحرین و لغو احکام قانون اساسی.

    در این میان تحقیقات مربوط به این موضوع به هیچ وجه نتوانست گوشه ای از این اتهامات ضد مسترشد را ثابت کند؛ بلکه برعکس٬ گزارش های فنی نشان داد که هیچ ارتباطی میان علی مسترشد و این اتهامات وجود ندارد. گزارشی که در رابطه با این متهم آماده شده بود هیچ دلیلی مبنی بر ارتباط وی با طرف های خارجی ارائه نکرد.

    باوجود اینکه مسترشد به شدت اتهامات وارده را رد کرد؛ محاکمه وی بر اساس قانون تروریسم انجام گرفته و دادگاه در 27 مه 2012 بدون خواندن دفاعیه وی٬ او را به 15 سال زندان محکوم کرد.

    قابل توجه است که پیش از صدور این حکم و در 15آوریل 2011 وکیل علی مسترشد٬ یک دفاعیه به دادگاه کیفری شماره یک بحرین صادر کرد. در این دفاعیه آمده بود که بر اساس گزارش کمیته حقوق دانان سازمان ملل و سایر کارشناسان حقوقی٬ قانون تروریسم بحرین کاملا غیرقانونی است. هدف از تنظیم این دفاعیه٬ باطل کردن قانون تروریسم بحرین در آن موقع و نیز لغو محاکمه هایی که تحت این قانون انجام می گرفت٬ بود.

    ضروری است اشاره کنیم که بخشی از محاکمه های مربوط به نیروهای امنیتی در بحرین که مرتکب تجاوزات وحشتناک جسمی می شوند٬ کاملا برعکس سایر محاکمه ها ضد مردم عادی بوده و گاهی بدون هیچگونه مجازاتی٬ تبرئه می شوند. برای مثال در مارس 2011 یکی از نیروهای پلیس٬ از فاصله ای نزدیک٬ علی هانی عبدالعزیز را گلوله باران کرد که منجر به مرگ وی شد. اما دادگاه بحرین خاطرنشان کرد که این نیروی امنیتی تنها متهم به آزار مقتول بوده و قصد کشتن وی را نداشته است. به این ترتیب تنها محکوم به 7 سال زندان شد و سپس دادگاه تجدید نظر حکم او را به شش ماه زندان کاهش داد.

    پیش از این گفتیم که در قانون بحرین هرکسی که مرتکب اعمالی همچون تجمع٬ شورش٬ سلب امنیت عمومی و آسیب به اقتصاد ملی و تاسیسات حیاتی و اموال عمومی شود٬ تروریست بوده و طبق قانون تروریسم با وی برخورد می شود. اما هر خواننده عادی نیز با خواندن این مطلب درمی یابد که چنین تعریفی از تروریسم کاملا غیر قانونی است.

    طبق ماه 20 قانون اساسی بحرین٬ رسیدگی به هیچ جرم و مجازاتی بدون حضور قانون امکان پذیر نیست. اما اصل در متون مربوط به مجازات ها این است که مرزهای باریک جرم ها معین شده و همچنین قانونگذار باید اقداماتی که جرم محسوب می شود و نیز ماهیت آنها را به خوبی مشخص کند. چرا که وجود ابهام در این متون منجر به ناآگاهی مردم از اعمالی که جرم محسوب می گردند شده و این بیان مبهم و غیر مستقیم موجب التباس معنایی آن برای مردم می شود.

    در این راستا ایرادهای اساسی بر قانون تروریسم بحرین وارد است؛ چراکه این قانون هیچ حد فاصلی میان جنایت های تروریستی و اعتراض های عادی قائل نشده است. این امر به خوبی در مسئله مربوط به شیخ علی مسترشد پیدا است.

    منابع:

    1. کتاب القضاء البحرینی ذراء الإرهاب فی مواجهة الدیموغراطیة منتشر شده توسط روزنامه اینترنتی مرآة البحرین
    2. گزارش موسسه سلام البحرین : https:، ، salam-dhr.org، ?p=575
    3. دیده بان حقوق بشر بحرین http:، ، www.adhrb.org، ar، archives، 4476
    4. پایگاه خبری المنار http:، ، almanar.com.lb، 33284
    5. سایت شورای عالی دستگاه قضایی بحرین http:، ، www.sjc.bh، page-016.php?pID=4
    6. پایگاه خبری شبکه الجزیره https:، ، cutt.us، r8SAv
    7. روزنامه الشرق قطر https:، ، cutt.us، a7lqd
    8. سایت یوتیوب https:، ، www.youtube.com، watch?v=AmITh-ElBiw

      ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: بروزرسانی: 19 مهر 1398 شناسه مطلب: 342

به "نظام قضایی بحرین-1 ، قانون تروریسم، ابزاری برای محاکمه های غیرقانونی معترضان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نظام قضایی بحرین-1 ، قانون تروریسم، ابزاری برای محاکمه های غیرقانونی معترضان"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید