نسخه صندوق بین المللی پول برای عبور اقتصادهای اروپایی از بحران کرونا - مجله ستاره

با ما سفر کنید و با قیمت تور به اروپا از قاره سبز دیدن کنید و با دریافت خدمات ویزای شینگن از گردش به دور اروپا لذت ببرید.

فراوری ناخالص داخلی منطقه یورو در نیمه نخست امسال میلادی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. اما سیاست های پولی به شدت انبساطی بانک مرکزی اروپا (ECB)، محرک های مالی بی سابقه و اقداماتی که در بخش مالی و سایر بخش ها چه در سطح ملی و چه در سطح اتحادیه اروپا اجرا شده، اثرات بحران را تا حدی تعدیل کرد و در نهایت باعث بازگشت قوی اقتصاد منطقه در سه ماهه سوم امسال شد. در حالی که فعالیت های مالی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو هنوز هم بسیار پایین تر از سطح قبل از بحران است، به لطف طرح های گسترده ای که برای حفظ شغل ها در برابر بحران کووید-19 تدوین و اجرا شده، نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا افزایش چندانی نسبت به دوران قبل از بحران نشان نمی دهد؛ هرچند نرخ تورم در منطقه یورو برای اولین از سال 2016 وارد محدوده منفی شده است.

با این حال، موج دوم شیوع ویروس کرونا که بسیاری از کشورها را در بر گرفته است یک خطر جدی برای فرایند بهبود اقتصاد منطقه یورو محسوب می گردد. افزایش آمار مبتلایان و متعاقباً بازگشت محدودیت ها به اطمینان مصرف نمایندگان و کسب وکارها ضربه زده و فعالیت های مالی را نیز کاهش داده است. در چنین شرایطی پیش بینی می گردد که نرخ رشد مالی منطقه یورو در سه ماهه انتهای سال 2020 به میزان قابل توجهی کمتر از پیش بینی ها اولیه باشد. نرخ رشد مالی منطقه در سه ماهه نخست سال 2021 نیز احتمالاً کمتر از پیش بینی مطرح شده در آخرین گزارش چشم انداز مالی دنیا که در ماه اکتبر (اواسط مهرماه) از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شد، خواهد بود.

در این میان کارشناسان صندوق بین المللی پول در ارزیابی سالانه خود از شرایط مالی منطقه یورو، توصیه های را برای عبور از بحران فعلی و بازگشت سریع تر اقتصاد منطقه یورو و همچنین اتحادیه اروپا به شرایط عادی مطرح نموده اند:

سیاست مالی

بسته بهبود مالی موسوم به نسل بعدی اتحادیه اروپا یا NGEU (Next Generation EU recovery package) در صورت اجرا کارآمد می تواند نرخ رشد مالی منطقه را به طور محسوسی بهبود بخشد. اما موانع موجود در راستا نهایی شدن این بسته بهبود مالی باید هرچه سریع تر برداشته گردد، چرا که تأخیر بیشتر باعث آسیب دیدن چشم انداز بهبود اقتصاد منطقه یورو خواهد شد. ما (صندوق بین المللی پول) از تأکید این بسته مالی بر تسریع گذار به اقتصاد سبز و دیجیتال حمایت می کنیم.

با توجه به تداوم موج دوم شیوع ویروس کرونا، احتمالاً سیاست گذاران اروپایی در سطح ملی نیز احتیاج به تقویت بسته های حمایتی حتی از فراتر از آنچه در ابتدا در نظر گرفته شده بود، خواهند داشت. توقف زودهنگام حمایت ها می تواند ریسک خارج شدن از راستا بهبود را افزایش دهد. از طرفی در بسته های حمایتی جدید باید خانوارهایی که بیش از همه در جریان بحران اخیر آسیب دیده اند و همچنین شرکت هایی که بقای آنها پس از فروکش کردن همه گیری کووید-19 توجیه مالی دارد، در اولویت قرار گیرند.

هم زمان با برداشته شدن تدریجی بسته ها و اقدامات حمایتی، احتیاج به حمایت از تقاضای کل به ویژه در قالب سرمایه گذاری دولت ها برای تسهیل گذار به اقتصاد سبز و دیجیتال بیشتر احساس خواهد شد. علاوه بر این اگر چشم انداز بحران کووید-19 بدتر گردد، دولت ها باید بسته های حمایتی بزرگتری را برای مقابله با اثرات آن در نظر بگیرند که در این میان، کشورهایی که حتی قبل از شروع این بحران نیز بدهی زیادی داشته اند، باید به این نکته توجه نمایند که افزایش سطح بدهی ها می تواند به واکنش نامطلوب بازارها منجر گردد.

سیاست پولی

سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا طی ماه ها اخیر به اندازه کافی جسورانه بوده است، اما شاید در آینده احتیاج باشد که سیاست های پولی انبساطی بیشتری برای مقابله با اثرات موج جدید شیوع ویروس کرونا اتخاذ گردد. گسترش طرح خرید دارایی ها همچنان خط اول دفاع در برابر بحران کووید-19 خواهد بود، اما گزینه ها دیگر از جمله تسهیل هرچه بیشتر مقررات ریفاینانس برای تسهیلات بلندمدت تر و همچنین کاهش مجدد نرخ سود سپرده ها می تواند در دستور کار قرار گیرد.

علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا برای مقابله با خطرات ناشی از تورم منفی باید اقدامات بیشتری انجام دهد. در این راستا بانک مرکزی اروپا باید با استفاده از ابزارهای سیاستی موجود و همچنین ابزارهای جدید، حمایت های خود از اقتصاد منطقه را شدت ببخشد. در صورت مسدود شدن کانال حمایتی اصلی که در آن بسته های حمایتی بانک مرکزی اروپا به وسیله بانک ها و مؤسسات مالی به دست خانوارها و کسب وکارها می رسد، حمایت مستقیم از شرکت های غیرمالی نیز یک گزینه در دسترس و قابل آنالیز خواهد بود.

اصلاحات ساختاری

ایجاد توازن میان سیاست حمایت از شرکت هایی که بقای آنها پس از انتها بحران کرونا توجیه مالی خواهد داشت و سیاست های تسهیل نماینده اصلاحات ساختاری، کار آسانی نیست. با پیشرفت فرایند بهبود اقتصاد، سیاست های باید تدریجاً از حمایت عمومی به سمت حمایت از شرکت هایی که بقای آنها از لحاظ مالی توجیه پذیر است برود و انحلال و ورشکستگی شرکت هایی که بقای آنها توجیه مالی ندارد نیز تسهیل گردد.

از طرفی برای اینکه هزینه کمتری به مالیات دهندگان تحمیل گردد و شرکت ها انگیزه لازم را برای تخصیص درست منابع داشته باشند، حمایت های دولت از کسب وکارها باید صرفاً به حمایت های موقت و هدفمند محدود گردد و بار اصلی این حمایت ها روی دوش سهامداران شرکت ها قرار گیرد.

سیاست های مرتبط با بازار کار نیز باید همچنان قوی و چابک باقی بمانند تا از فرایند بهبود حمایت نموده و به وفق یافتن اقتصاد منطقه یورو با شرایط جدید یاری نمایند. البته سیاست هایی که برای مهار اثرات مالی همه گیری ویروس کرونا طراحی شده اند، لزوماً برای حمایت از بهبود اقتصاد مناسب نیستند. اقدامات مرتبط با بهبود جستجوی شغل، تقویت آموزش های حرفه ای و برنامه های بازآموزی و ارائه یارانه های هدفمند به کارفرمایان برای استخدام افراد بیشتر و همچنین گسترش چتر حمایت های اجتماعی احتمالاً از جمله اقدامات لازم در آینده خواهند بود.

به طور کلی همه گیری ویروس کرونا احتمالاً به تسریع فرایند حرکت به سمت اتوماسیون و اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد و برای اینکه هیچ کس از این قطار جا نماند، ممکن است دولت ها احتیاج به یک بازبینی اساسی در سیاست های بازار کار خود برای پاسخگویی به این تغییرات سریع داشته باشند.