میراث کرونا برای 2021
به گزارش مجله ستاره، با آغاز پاندمی کرونا، بسیاری از دولت ها دست به اجرای قرنطینه در کشورهایشان زدند و همچنین قوانین سختگیرانه ای برای ورود به کشورشان وضع کردند؛ اجرای این سیاست ها در نهایت سبب کاهش فعالیت های اقتصادی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سال جاری شد. از سوی دیگر طیف وسیعی از دولت ها دست به افزایش بی سابقه هزینه های خود برای حمایت از اقتصاد و شهروند ها زدند و نتیجه این اقدام افزایش قابل توجه بدهی دولت ها در سال 2020بود.
به گزارش جهانی اقتصاد، این در حالی است که بسکمک از اقتصاددانان بر این باورند حتی در سرانجام سال 2020 و به رغم کشف واکسن کرونا، هنوز شرایط برای کاهش اقدامات حمایتی فراهم نیست و احتمالا همچنان بر حجم بدهی ها افزوده خواهد شد. بانک های مرکزی نیز در کنار دولت ها و برای حمایت از مالی که با این پاندمی دست به گریبان است، نرخ های بهره خود را به سطوح بی سابقه ای کاهش دادند و برای تزریق بیشتر پول به بازار ها برنامه خرید دارایی را اجرا کردند. این عوامل سلسله وار بخشی از ضربات بی سابقه پاندمی کرونا به اقتصاد جهان است؛ ضربه ای که با احتمال زیاد اثرات آن تا سال های طولانی بر چهره اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.
موانع ریکاوری اقتصاد
دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که پاندمی کرونا اقتصاد جهانی را به رکودی بی سابقه کشاند، اما از سوی دیگر هنوز هیچ تحلیلگر مالی نیز نمی داند که فرآیند ریکاوری اقتصاد چه زمانی تکمیل خواهد شد و اقتصاد چه زمانی به حالت قبل از پاندمی بازمی شود. با اینکه پیشرفت های اخیر در زمینه واکسن کرونا سبب افزایش امیدواری ها به چشم انداز اقتصاد جهانی شده است، اما برخی از اقتصاددانان معتقدند که توزیع آهسته واکسن در اقتصاد های نوظهور می تواند مانع بلندی در برابر بازگشت اقتصاد به شرایط قبل از کرونا باشد.
حتی در اقتصاد های توسعه یافته نیز، وخامت اوضاع و قرنطینه های ناشی از آن نیز می تواند سبب کند کردن راستا ریکاوری مالی شود. اقتصاددانان در بانک آمریکایی سیتی گروپ معتقدند که کشف واکسن کرونا اتفاق مهمی در کنترل این پاندمی و بهبود اقتصاد است، اما این موضوع تا سال 2022 تکمیل نخواهد شد. این تحلیل گران معتقدند با اینکه پیشرفت واضحی در شرایط اقتصاد جهانی در سال 2021 رخ خواهد داد، اما این بهبود نشانه تکمیل ریکاوری مالی نخواهد بود، بلکه فقط به دلیل آنکه عملکرد بهتر از سال 2020 بسیار آسان است، رخ خواهد داد. سالی که میراث بسیار شومی در زمینه های مختلف برای اقتصاد جهانی به یادگار گذاشت.
کاهش عمیق در فعالیت های مالی
واضح ترین تاثیر شیوع ویروس کرونا، که ابتدا در چین آغاز شد، کاهش قابل توجه فعالیت های مالی به دلیل وضع قرنطینه در کشور های مختلف بود؛ موضوعی که تاثیری واضح در کاهش نرخ رشد مالی داشت و نتیجه آن کاهش بی سابقه تولید ناخالص داخلی در بسکمک از کشور های جهان از ژاپن و چین تا اروپا و آمریکا بود.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است، اقتصاد جهان در سال 2020 به اندازه 4/ 4 درصد منقبض خواهد شد و سپس در سال آینده رشد 2/ 5 درصدی را رقم خواهد زد. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر اعلام کرد که فرآیند ریکاوری مالی هم اکنون آغاز شده است، اما در ضمنً این خبر هشدار داد که بازگشت اقتصاد به سطح قبل از کرونا می تواند فرآیندی بلند مدت، ناهموار و نامطمئن باشد.
محدودیت های ادامه دار مسافرتی
یکی از مهم ترین ویژگی های پاندمی کرونا در سالی که گذشت محدودیت های مسافرتی بود که برخی کشور ها به طور کامل و برخی دیگر در بخش های مختلف اعمال کرده بودند. این اقدام بسکمک از سفر های بین المللی را به حالت تعلیق درآورد و همچنین آسیب بسیار بزرگی به جهانی جهانی و اقتصاد های وابسته به صنعت توریسم وارد کرد.
با اینکه سازمان جهانی گردشگری در تاریخ یک نوامبر اعلام کرد که بیش از 150 کشور دست به کاهش محدودیت های مسافرتی زده اند، اما هنوز طبق اعلام همین نهاد بسکمک از محدودیت ها برای کاهش تبادلات بین کشور ها بر سر جای خود باقی است. محدودیت هایی که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از: باز بودن برخی مرز ها به روی بازدیدکنندگان از مبدا خاص یا با ملیتی خاص، الزام بر ارائه تست منفی کرونا پیش از ورود به کشور و الزام به قرنطینه در بدو ورود به کشور.
ضربه ای 10 برابر بزرگ تر از بحران مالی
یکی دیگر از پیامد های مهم پاندمی کرونا، افزایش بی سابقه در از دست دادن شغل در کشور های مختلف است. سازمان همکاری و توسعه مالی در گزارشی اعلام کرد که در برخی کشورها، تاثیر اولیه پاندمی کرونا بر بازار کار 10 برابر بزرگ تر از تاثیر ماه اول بحران مالی جهانی سال 2008 بوده است. در ادامه این گزارش آمده است کارگران کم درآمد با در خطر قرار دادن جان خود و برای اطمینان از تامین مخارج ضروری، با در معرض قرار دریافت در برابر ویروس کرونا مجبور به ادامه کار های خود بوده اند. همچنین طبق تحقیقات اجرا شده طبقه کارگران کم درآمد، بیشتر در معرض از دست دادن کار و کاهش درآمد بوده اند.
افزایش بدهی دولت ها
در طول دوره ریکاوری هیچ دولتی نبود که برای حمایت از بازار کار و پشتیبانی از کارگران، دست به افزایش مخارج خود نزند. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر تخمین زد که مجموع هزینه دولت ها در سرتاسر جهان برای حمایت از اقتصاد در برابر صدمات پاندمی به 12 هزار میلیارد دلار می رسد.
صندوق در ادامه گزارش آورده است هزینه های سرسام آور در برخی کشور ها سبب شده است بدهی عمومی به بالاترین حد در طول تاریخ برسد. از طرف دیگر صندوق پیش بینی کرده است که بسکمک از دولت ها هنوز در شرایطی نیستند که از کمک های مالی خود دست بکشند. صندوق بین المللی پول در این مورد افزوده است در شرایطی که بسکمک از کارگران هنوز بیکار هستند، کسب وکار های کوچک برای ادامه حیات با چالش های زیادی مواجهند و 80 تا 90 میلیون نفر در سال 2020 حتی با وجود کمک های دولتی به محدوده فقر شدید سقوط خواهند کرد، هنوز برای قطع کمک های دولتی بسیار زود است.
مداخله بانک های مرکزی
بانک های مرکزی نیز به طرز بی سابقه ای برای حمایت از اقتصاد و با ابزار کاهش نرخ بهره پا به میدان مبارزه با این ویروس گذاشته اند. بسکمک از بانک های مرکزی نرخ های بهره هدف خود را به پایین ترین سطح خود در تاریخ رسانده اند. فدرال رزرو که سیاست هایش تاثیراتی جهانی در پی دارد، به دلیل حمایت از اقتصاد در برابر صدمات پاندمی کرونا نرخ بهره خود را به محدوده صفر درصد کاهش داد و همچنین متعهد شد که تا زمانی که نرخ تورم آمریکا از 2 درصد عبور نکند و تا زمانی که اقتصاد به حمایت نیاز داشته باشد، نرخ بهره هدف را افزایش ندهد.
همچنین بانک های مرکزی اقتصاد های توسعه یافته، از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، خرید ها دارایی را به میزان بی سابقه ای برای اطمینان از تزریق به اندازه پول به بازار های مالی افزایش دادند. این جنبشی بود که در سال 2020 توسط بانک های مرکزی اقتصاد های نوظهور ادامه پیدا کرد؛ فرآیندی که طی آن بسکمک از بانک های مرکزی اقتصاد های نوظهور راه های جدیدی برای حمایت از اقتصاد مطبوعشان به کار بردند.
منبع: فرارو