تدوین برنامه هفتم نیازمند نگاه واقع بینانه و توجه به ظرفیت های استانی
به گزارش مجله ستاره، برنامه هفتم توسعه چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج ساله کشور در راستا سند چشم انداز 1404 است و مدتی است سازمان برنامه و بودجه کار خود را برای تدوین و تهیه آن آغاز کرده است.
مجلس بخش خصوصی کشور که بر اساس قانون، مشاور سه قوه است در این دوران با تشکیل کمیته ای، متشکل از کمیسیون های تخصصی اقتصاد کلان، توسعه پایدار، انرژی و مرکز پژوهش های اتاق ایران بر آن شده تا در مراحل تدوین برنامه هفتم توسعه، حضور پررنگ تر و اثرگذارتری نسبت به برنامه های قبلی داشته باشد. به همین دلیل اعضای کمیته، طی چندین نشست اخیر خود در مهرماه تلاش کردند با نظرخواهی از اقتصاددانان کشور، در قدم اول به شناسایی مسائل و نواقص برنامه های گذشته بپردازند و در ادامه بسته پیشنهادی خود را برای تدوین هر چه بهتر و منطقی تر برنامه هفتم توسعه در اختیار متولیان امر، قرار دهند.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره فرایند برگزاری نشست های این کمیته گفت: اتاق ایران درصدد آن نیست که برنامه توسعه ای مجزا تهیه و تدوین کند، بلکه در تلاش است تا مسائل و نواقص برنامه های قبلی را شناسایی و مورد مطالعه قرار دهد. هرچند به نظر می رسد دولت دوازدهم در پی آن است تا تدوین برنامه توسعه هفتم را به دولت آینده واگذار کند.
این فعال مالی نبود هماهنگی لازم بین حاکمیت، دولت و بخش خصوصی و تمامیت خواهی شرکت های شبه دولتی را یکی از موانع جدی در برابر عملیاتی شدن برنامه های توسعه دانست و تأکید کرد: کلیت برنامه توسعه با شعار کوچک سازی دولت و عظیم شدن بخش خصوصی نگاشته می شود اما در عمل برعکس آن اتفاق می افتد.
بر اساس اظهارات او بخش خصوصی برای رشد و توسعه خود نیازی به منابع دولتی ندارد و فقط نیازمند مساعد شدن فضای کسب وکار و حذف بخش نامه ها و محدودیت هاست. فعالان مالی توان آن را دارند تا سرمایه و نیازهای مالی خود را تأمین کنند فقط این شرایط در محیطی آرام و بدون محدودیت های دست و پاگیر صورت می پذیرد.
عضو هیات کنندگان اتاق ایران آنچه در تدوین برنامه اهمیت دارد را ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مطرح نمود هرچند به باور دیگر اعضای کمیته، توجه به آمایش سرزمین و ظرفیت های استانی نیز در تدوین برنامه توسعه باید مورد توجه قرار گیرد.
آمایش سرزمین، توجه به ظرفیت های استانی و استفاده از امکانات موجود در منطقه، کلیدواژه هایی هستند که در طول چند سال گذشته بارها از سوی رئیس اتاق ایران نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. وی به تازگی در نشست شورای روسای اتاق های استانی نیز مجدد بر این نکته کرده و معتقد است آشفتگی امروز مالی نتیجه نادیده انگاری ظرفیت های منطقه ای در 7 دهه برنامه ریزی توسعه است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران بر این باور است هر استان از لحاظ منابع طبیعی و اقلیمی متفاوت از استان دیگر است و به همه دلیل باید با توجه به ظرفیت های هر منطقه، ابتدا برنامه های توسعه ای استان ها را تدوین و برنامه ملی را از دل این برنامه ها، ابلاغ و اجرا کنیم.
در این بین بایزید مردوخی، اقتصاددان و از جمله کارشناسانی که در نشست های کمیته تخصصی اتاق ایران درباره برنامه هفتم توسعه نیز حضور دارد، معتقد است اگر نظام تدبیر شایسته را جایگزین نظام آشفته امروز نکنیم، بهتر است زحمت تدوین برنامه توسعه را هم به خود ندهیم.
واقع بینی در تدوین برنامه هفتم، نکته ای است که وی تأکید ویژه ای روی آن دارد و تأکید می کند در وهله اول باید نظام تدبیری در کشور شکل بگیرد که موانع برنامه های گذشته را حل نماید. در غیر این صورت هر تلاشی برای تدوین برنامه هفتم، محکوم به شکست خواهد بود.
مردوخی قانون مندی، اجرای دقیق مقررات در دستگاه های اجرایی، هماهنگی بین دستگاه ها و مجریان قانون، ثبات سیاسی و سیاستی و در آخر کنترل فساد را از جمله شاخص های موردنظر بانک جهانی می داند و تصریح می کند: موضوعی که با توجه به شرایط تحریمی باید مدنظر برنامه ریزان باشد، کمبود منابع مالی است. در برنامه های قبل، درآمدهای نفتی وجود داشت اما امروز دیگر از این منابع عظیم خبری نیست.
در مجموع آنچه از نگاه فعالان مالی برای بهبود در نتیجه اجرای قانون برنامه هفتم توسعه لازم است، تغییر نگاه ها و رویکردها در برنامه توسعه است. آن ها به دنبال بازتعریف مفهوم توسعه هستند و باور دارند در شرایط امروزی حاکم بر اقتصاد کشور راهی جز تحول در نگاه ها و انتظارات نداریم.
از منظر اعضای اتاق ایران، اعتماد به بخش خصوصی، واقع بینی، توجه به امکانات، ظرفیت ها و توازن منطقه ای لازمه تحقق برنامه هفتم توسعه به شمار می آید.
منبع: اتاق بازرگانی ایران