احتیاج به ساخت و نوسازی مسکن از سال 1400 تا سال 1405 چقدر است؟ خبرنگاران
به گزارش مجله ستاره، مجلس یازدهم فرصت تاریخی در اختیار دارد تا با تصویب پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ساخت 1.2 میلیون مسکن در قالب بند الف تبصره 18 لایجه بودجه سال 1400، هم زمینه اشتغال 3 میلیون نفر و هم زمینه خروج کشور از رکود تورمی را فراهم سازد.
جهت دریافت خدمات بازسازی ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. از طراحی پلن بازسازی تا اجرای جز به جز بازسازی منزل، ویلا و ساختمان اداری تخصص ماست.
گروه اقتصادی خبرنگاران، علی قدس-کارشناس اقتصاد مسکن؛ دیروز تبصره 18 لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد آنالیز نهاده شد و بند الف این تبصره مجددا به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد. به همین دلیل، روز شنبه هفته آینده مجددا این بند در صحن علنی مجلس مورد آنالیز قرار خواهد گرفت.
در بخشی از این بند آمده بود: در سال 1400 کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و همچنین 800 هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شـرایط اقدام کنند. این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک ها و با نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار پرداخت خواهد شد.
*راهنمایی نقدینگی، با تامین اقتصادی بخش مولد اقتصاد امکان پذیر است
از جمله ابزارهای راهنمایی و مدیریت نقدینگی، پرداخت تسهیلات به بخش های مولد اقتصاد است. پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، از مهم ترین مصادیق راهنمایی نقدینگی به شمار می رود. شبکه بانکی باید این تسهیلات را در اولویت کارهای خود قرار دهد و از وام دهی به بخش های غیرمولد و بدون اولویت خودداری کند.
خاطرنشان می گردد ساخت مسکن پیشران و لکوموتیو اقتصاد است زیرا با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با 56 بخش دارای رابطه پسین است (جمعا 134 بخش) و در میان صنایع، رتبه اول را در میزان پیوندهای پیشین و پسین اقتصادی دارد. همچنین به ازای فراوری هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی، 1.5 شغل مستقیم و 1 شغل غیر مستقیم در سال ایجاد می گردد.
*احتیاج به ساخت و نوسازی مسکن از سال 1400 تا سال 1405 چقدر است؟
از طرف دیگر، بر اساس آخرین مطالعات طرح جامع مسکن، از سال 1396 تا سال 1405، ساخت حدودا 1 میلیون واحد مسکونی در سال مورد احتیاج است درصورتی که طی چهار سال اخیر فراوری مسکن کمتر از 400 هزار واحد در سال بوده است. با توجه به عدم پاسخ به این احتیاج طی چهار سال اخیر، یک احتیاج انباشت در بازار مسکن به وجود آمده است و احتیاج به ساخت و نوسازی مسکن از سال 1400 تا سال 1405، به حداقل 1 میلیون و 500 هزار واحد در سال رسیده است. با بازنگری در محاسبات طرح جامع مسکن، از جمله در نظر دریافت مردان مجرد در سن ازدواج، احتیاج به ساخت و نوسازی مسکن حتی به بالای 2 میلیون واحد در سال نیز خواهد رسید.
*احیای سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات بانکی
با فرض اینکه در سال 1400، تسهیلات ساخت مسکن فقط برای 1 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی لحاظ گردد و به ازای هر واحد به صورت میانگین 300 میلیون تومان (حدودا 65 درصد از هزینه ساخت در سال آینده برای یک واحد با متراژ 100 متر مربع) تسهیلات ساخت داده گردد، 360 هزار میلیارد تومان مورد احتیاج است. با احتساب رشد 25 درصدی تسهیلات پرداختی در سال آینده، پرداخت 360 هزار میلیارد تومان، حدود 20 درصد از کل تسهیلات را دربرمی گیرد و یک گام موثر در جهت احیای مجدد سهم بخش ساخت مسکن خواهد بود.
*ویژگی هایی منحصر به فرد تسهیلات ساخت مسکن
تسهیلات ساخت مسکن مانند بعضی تسهیلات، در یک مرحله پرداخت نمی گردد، بلکه تدریجی و متناسب با پیشرفت ساخت است. به عنوان مثال اگر در سال آینده فونداسیون 1 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی به اتمام برسد، حدود 25 درصد از 360 هزار میلیارد تومان یعنی 90 هزار میلیارد تومان توسط بانک ها پرداخت خواهد شد که این مبلغ تنها 5 درصد از سهم کل تسهیلات پرداختی را دربرمی گیرد. این ویژگی منجر می گردد تسهیلات ساخت مسکن انحراف بسیار کمی را بپذیرد. همچنین از آن جایی که وثیقه آن مطمئن است (قرار دریافت سند ملک در رهن بانک)، معوقات آن بسیار پایین خواهد بود.
با توجه به پایین بودن معوقات بانکی و همچنین کم بودن انحراف در تسهیلات ساخت مسکن، اگر پرداخت تسهیلات به این بخش در اولویت قرار گیرد، در نهایت کاهش میزان تسهیلات معوق و امهالی را خواهیم داشت که خود منجر به کاهش تورم نسبت به حالت فعلی کشور می گردد.
بنابراین با تصویب 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت و نوسازی 1 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در سال 1400، گام مهمی در راستای حل مسئله اشتغال و پاسخ به احتیاج مسکن برداشته خواهد شد و با راهنمایی تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن می توان زمینه خروج کشور را از رکود تورمی فراهم ساخت.
منبع: خبرگزاری دانشجو