از شنبه با دقت چک بکشید - مجله ستاره

براین اساس باید گفت تغییراتی که در این قانون و پس از هفت بار اصلاح در طول تاریخ نهایی شده است به نفع فعالان اقتصادی و مردم و به زیان کلاهبرداران است. ترتیباتی که دراین قانون دیده شده است، تا حدود زیادی اعتبار را به این برگه بهادار که نقش مهمی در مبادلات کلان کشور بازی می نماید، داده است.

از یک ماه پیش و با آماده شدن زیرساخت های لازم و با همکاری بانک مرکزی و دستگاه قضا، اطلاع رسانی ها درباره قانون جدید و چگونگی آن شروع شد و تا به امروز بانک مرکزی درکنار اطلاع رسانی های عمومی و کلی در قالب یک اطلاعیه درباره قانون جدید چک شرح داده است.

طبق این قانون از روز شنبه هفته آینده دیگر صدور چک در وجه حامل موضوعیت ندارد و تمام چک ها باید در وجه ذی نفع تعیین صادر گردد. این درحالی است که در گذشته صدور چک های حامل باعث دست به دست شدن چک به ذی نفعان دیگر می شد و مسائل بسیاری به همراه داشت و همین موضوع مسائل حقوقی را نیز افزایش می داد. از دل این چک های حامل و حتی چک های به نام، شرخرها به دنیا آمدند تا بتوانند در ازای مبلغی مبلغ چک را نقد نمایند، اما در قانون جدید وظیفه نقد کردن چک بر عهده قانون و دستگاه های ذیربط گذاشته

شده است.

علاوه براین صادرنماینده و دریافت نماینده چک باید تعیینات چک را در سامانه صیاد ثبت نمایند و براحتی اعتبار صادرنماینده چک را نیز ارزیابی نمایند. در واقع با اجرایی شدن این قانون یک گام عظیم به سوی چک های الکترونیکی برداشته می گردد. هرچند هم اکنون عظیمترین مانع در راه چک الکترونیکی امضای دیجیتال و فراهم کردن زیرساخت های آن است، اما در آینده می توان امیدوار بود که این کار نیز عملیاتی گردد. با وجود این همچنان چک های کاغذی معتبر و در شبکه بانکی گردش دارد.

نگاهی به آمار چک های برگشتی

براساس آخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی در مهر ماه سال جاری، در کشور بالغ بر 734 هزار فقره چک به ارزشی حدود 214 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 15 درصد کاهش داشته و از نظر مبلـغ 4.5 درصد افزایش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در این ماه بـه ترتیب 8.3 درصد و9.9 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشـت داده شـده در شهریورماه 1399 به ترتیب معادل 9.2 درصد و 10.1 درصد و در مهر سال گذشته به ترتیب برابر با 8.4 درصد و 12.2 درصد بوده است.

درمهر ماه سال جاری حـدود 706 هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بـیش از 203 هـزار میلیـارد ریـال به دلایل کسری یا فقـدان موجـودی برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع در کل کشـور از نظـر تعـداد 96.1 درصـد و از نظر ارزش 95.1 درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. هرچند فرایند چک های برگشتی طی دو سال اخیر نزولی شده است، اما همچنان این رقم بالاست و همین موضوع باعث شده است تا علاوه بر بالا بودن پفراینده های حقوقی مربوط به چک روی اعتبار این سندبهادار نیز تأثیر بگذارد. اما در قانون جدید به نوعی برنامه ریزی شده است که ظرف 10 روز چک های برگشتی نقد و به وصول نماینده چک پرداخت گردد.

درهمین راستا طبق ماده پنج مکرر اصلاح قانون صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می تواند بلافاصله حساب های شخص را در شبکه بانکی مسدود کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضائیه بود که طبق تازه ترین اطلاعیه بانک مرکزی این اقدامات نیز نهایی شده است.

ضرب الاجل ده روزه برای پرداخت وجه چک برگشتی

درهمین ارتباط بانک مرکزی روز گذشته دراطلاعیه شماره 3 خود در مورد قانون جدید چک بیان کرد که بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک با هماهنگی قوه قضائیه، فرایند پیگیری قضایی چک های برگشتی را تسهیل کرد.

طبق این اطلاعیه، مطابق ماده (4) قانون صدور چک مصوب 13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که تعیینات چک و هویت و نشانی کامل صادرنماینده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند. این موضوع طی یک بخشنامه در 24 مهر ماه 1398مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی، به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.

براساس ماده 2 قانون چک، علل اصلی برگشت خوردن چک کسری موجودی، مطابق نبودن امضا و قلم خوردگی و… ذکر شده است.

در این زمینه دریافت نمایندگان چک های بی محل با روال تازه ای می توانند پیگیری قضایی را انجام دهند. شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی و درج کد رهگیری روی گواهینامه مذکور می نماید.

سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می نماید. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پفراینده، ظاهر چک را آنالیز می نماید؛ اگر سه شرط اصلی ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می نماید.

از لحظه صدور اجراییه 10 روز به صادرنماینده چک برگشتی مهلت داده می گردد که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت به وسیله قانون نحوه اجرای محکومیت های اقتصادی با صادرنماینده چک برگشتی، برخورد می گردد.

منبع: ایران